لقد شهدت عملية تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال تطوراً رئيسياً تمثل في إصدار قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال في ضوء التطورات التي يشهدها العالم، وظهور ملامح جديدة تسود حركة رأس المال، وما صدر عن منظمة الامم المتحدة من اتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، كما صدرت اللائحة التنفيذية له بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 في سبتمبر 2013.

وأصبح الآن عدم قيام أي شخص بإبلاغ السلطات المعنية عن عملية غسل أموال جريمة يعاقب عليها القانون. لقد بادرت الكويت إلى إنشاء وحدة مختصة بالمعلومات المالية، وهي وحدة التحريات المالية الكويتية ( KFIU)  حيث تتبع وزارة المالية. وتعمل وحدة التحريات المالية الكويتية بالتنسيق مع مكتب النيابة العامة لمباشرة وتبادل المعلومات حول الأنشطة المشتبه بها. كما بادرت الكويت إلى إنشا ء مكتب مكافحة غسل الأموال تابع لوزارة التجارة.

كما أصدرت هيئة اسواق المال عام 2015 تعليمات مكافحة غسل الاموال للجهات الخاضعة للهيئة

وتنص المادة 10 من القانون 106 لسنة 2013 على “تنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان إلمامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات الجديدة، والأساليب والطرق والاتجاهات السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتطلبات المتعلقة بالعناية الواجبة، والإخطار عن أي معاملات مشبوهة”. كما تنص المادة 33 من ذات القانون على ” تعاقب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافين أو مدراءها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة أو عدم التزام عن عمد أو إهمال جسيم بأحكام المواد (5) أو (9) أو (10) أو (11) من هذا القانون

يتضمن برنامج مكافحة غسل الأموال الإجراءات التي تكفل منع واكتشاف عمليات غسل الأموال على مستوي الشركات بدولة الكويت في ضوء القوانين والتعليمات ذات العلاقة وخاصة المرتبطة بهيئة أسواق المال